نددت بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا ما تعرض له مشروع النهر من إنقطاع إضطراري.
و تصحيحاً لما ورد بالبيان فإن إقفال الإمداد المائي وقع بمنظومة الحساونة سهل جفارة و ليس بالفرع الشرقي للنهر الصناعي .
و جاء في اليبان "إن أية إعاقة للبنى التحتية الحيوية مثل النهر الصناعي تشكل انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وهو أمر مرفوض وينبغي إدانته خاصة عندما يتم استخدامه للابتزاز بغية الحصول على مكاسب سياسية."